خدماتنا
+50
عدد الخدمات
معلم / إداري
هي مجموعة من الخدمات تتيحها وزارة التربية لمنسوبيها وذلك لتسهيل عملية سير العمل والإسهام في خلق التميز بالأداء و رفع معدلات الجودة و الإتقان
طالب / ولي أمر
تساهم وزارة التربية بتقديم خدمات للطالب بشكل خاصه وولي الأمر بشكل عام ، وذلك لتحقيق هدفها المرجوا وهو الاستقرار النفسي و الاجتماعي ومساعدة الطالب على التفوق العلمي
مدرسة
تعتبر المدارس العلمية نموذج مؤسسي وطني ، لذا تسعى وزارة التربية لتقديم خدمات للمدارس لسهوله الوصول إلى مواقعها ،وأيضا معرفة معايير المنشآت التعليمية المتميزه
خدمات عامة
هي خدمات تقدمها وزارة التربية لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من الخدمات المقدمة لتحقيق المنفعة العامة
منصة استشير
المنصة الكشفية
المكتبة الالكترونية
المنصة المالية
وزارة التربية تستكمل استعداداتها الشاملة لانطلاق اختبارات الفترة الدراسية الأولى للعام 2025/2026
تحرص وزارة التربية على توفير جميع الإمكانات والسبل الكفيلة بضمان بيئة امتحانية آمنة تتسم بالعدالة وتكافؤ الفرص، وذلك في إطار استعداداتها المكثفة لانطلاق اختبارات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2025/2026، المقررة أن تبدأ أولى محطاتها يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 سبتمبر 2025، باختبارات المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر في المرحلة الثانوية. وفي هذا السياق، أكدت وزارة التربية أن معالي وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي يولي، اهتمامًا بالغًا ببناء منظومة متكاملة تهدف إلى حماية نزاهة العملية التعليمية وتعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، ضمن إطار يجمع بين الانضباط الصارم في تطبيق اللوائح والنظم والقرارات الوزارية ذات الصلة، ومراعاة الجوانب النفسية والتربوية للمتعلمين، موضحة أن هذا التوجه يهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة للطلبة، وتوفير مستويات عالية من الراحة النفسية والمكانية داخل لجان الاختبارات، بما يساعدهم على أداء امتحاناتهم في بيئة آمنة ومحفزة تراعي الفروق الفردية وتخفف من الضغوط النفسية. وبيّنت وزارة التربية أنها ماضية في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للاختبارات بكل حزم، ولا سيما ما يتعلق بمخالفات الامتحانات، وتنفيذًا لأحكام قانون الجزاء، لاسيما بعد التعديلات الأخيرة التي أُقرت بإضافة مادتين جديدتين لتجريم الغش وتسريب الاختبارات، مشددةً على أن الحفاظ على نزاهة الامتحانات يُعد مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو التساهل تحت أي ظرف. وأوضحت وزارة التربية أن التعديلات الأخيرة على قانون الجزاء جاءت لتجريم جميع الأفعال المرتبطة بالغش أو تسريب أسئلة الاختبارات أو إجاباتها، أو التلاعب بسير الامتحانات أو تسهيل ذلك بأي وسيلة كانت، وتشمل العقوبات كل من يشارك أو يحرّض أو يتوسط أو يستفيد من هذه الأفعال، تأكيدًا على أن نزاهة الامتحانات تمثل خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه. وأكدت وزارة التربية أن هذه التعديلات القانونية تهدف إلى حماية العدالة التعليمية، وصون مصداقية الشهادات الدراسية، وردع كل من تسوّل له نفسه الإضرار بمخرجات التعليم أو المساس بثقة المجتمع في النظام التعليمي، مشددة على أن تطبيق القانون يأتي في إطار حماية حقوق الطلبة الملتزمين وضمان تكافؤ الفرص فيما بينهم. كما أوضحت الوزارة أنها تطبق أحكام قانون الجزاء المُحدَّث بكل حزم، من خلال إحالة كل من يثبت بحقه، من العاملين القائمين على أعمال الامتحانات أو المرتبطين بها بأي صفة كانت، إلى الجهات المختصة، في حال ثبوت تورطه في أي أفعال تمس نزاهة الامتحانات أو تُخل بسيرها أو تُسهّل الغش أو التلاعب في نتائجها. وشددت وزارة التربية على أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أي ممارسات تمس سلامة الامتحانات أو تُخل بنظامها، سواء كان من داخل المنظومة التعليمية أو من خارجها، مؤكدة أن جميع الوقائع التي يتم رصدها ستُحال فورًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا لأحكام القانون. وفي الوقت ذاته، أكدت وزارة التربية ثقتها الكاملة في الكوادر التعليمية والإدارية، وحرصها على دعمهم وتمكينهم من أداء مهامهم وفق النظم واللوائح المعتمدة، مشيدة بالتزام الإدارات المدرسية، وما تضمّه من ملاحظين ومراقبين، وحرصهم على أداء دورهم الوطني في حماية العملية التعليمية، ومتابعتهم الدقيقة لتطبيق التعليمات المنظمة للاختبارات داخل اللجان. وفي إطار الإجراءات التنظيمية، أفادت وزارة التربية استمرارها في تفعيل نظام المراقب الوطني من خلال اعتماد (215) مراقبًا وطنيًا تم اختيارهم بعناية وفق المعايير المعتمدة والمعلنة، وذلك من بين المتقدمين المستوفين لشروط الترشح، حيث سيباشرون أعمالهم مع انطلاق اختبارات المرحلة المتوسطة، والصفين العاشر والحادي عشر الثانوي، موضحة أن عملية الاختيار جاءت بعد تقييم نتائج المقابلات الشخصية واعتماد أصحاب أعلى الدرجات، بما يضمن الكفاءة والجاهزية لأداء المهام الرقابية المنوطة بهم. وأكدت وزارة التربية أن المراقبين الوطنيين أنهوا برنامجًا تدريبيًا تخصصيًا تضمن التعريف بمهام المراقب الوطني، وآليات العمل داخل لجان الامتحانات، إضافة إلى النظام الآلي المعتمد لرفع التقارير اليومية وتوثيق الزيارات الميدانية، وذلك في ضوء تحديث الأنظمة الرقابية بما يضمن المتابعة الدقيقة لسير الامتحانات داخل اللجان، ورصد أي تجاوزات بشكل فوري، والتعامل معها وفق الأطر القانونية المعتمدة. كما شددت الوزارة على دور الإدارات المدرسية في متابعة تطبيق لائحة مخالفات الامتحانات على الطلبة المخالفين، بما يحقق الردع التربوي، ويحفظ حقوق الطلبة الملتزمين، ويعزز ثقافة الانضباط والمسؤولية داخل البيئة المدرسية. وأشارت وزارة التربية إلى أنها وفّرت جميع الإمكانات التعليمية التي تمكّن الطلبة من الاستعداد الجيد للاختبارات، من خلال مصادر تعليمية معتمدة صادرة عن التوجيهات الفنية، وفي مقدمتها المكتبة الإلكترونية على موقع وزارة التربية، التي تضم أكثر من (1000) نموذج اختبار ومراجعات لمختلف المراحل الدراسية، دعمًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتيسيرًا على الطلبة وأولياء أمورهم. كما أوضحت الوزارة أنها وفّرت خدمة المحادثة الذكية مع حمد، التي تسهم في تثبيت المعلومات وتيسير أسس المراجعة للطلبة، وتضم تدريبات عملية متنوعة مرتبطة بالمناهج الدراسية، إضافة إلى التطبيق التعليمي مع سالم وعبير الذي يحتوي على أكثر من (22) ألف سؤال وجواب لمختلف المراحل التعليمية، بما يتيح للمتعلمين اختيار الأسلوب الأنسب لمراجعة دروسهم عبر هذه المصادر المتنوعة. وفي الختام، جددت وزارة التربية تأكيدها أن نزاهة العملية التعليمية أولوية لا حياد عنها، وأن ضبطها مسؤولية مشتركة بين جميع أطراف المنظومة التعليمية، مشددة في الوقت ذاته على أن الطالب يظل محور العملية التعليمية، وأن الوزارة حريصة على الجمع بين الحزم في تطبيق القانون والرعاية التربوية والإنسانية للطلبة، بما يحقق مصلحة التعليم ويعزز جودة مخرجاته.
الملتقى الخليجي الأول للباحثين التربويين
تحت رعاية وحضور معالي وزير التربية بدولة الكويت المهندس سيد جلال الطبطبائي ، افتتح المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج ، "الملتقى الخليجي للباحثين التربويين" صباح اليوم الاحد الموافق 14 ديسمبر ، والذي يستمر لمدة يومين ، وذلك بحضور مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج معالي الدكتور محمد المقبل، ومدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج سعادة الدكتور محمد الشريكة ، وعدد من وكلاء وزارات التربية والتعليم في دول الخليج ومدراء منظمات دولية وسفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية وباحثين ومتخصصين تربويين وخبراء دوليين. وافتتح وزير التربية في دولة الكويت معالي المهندس السيد جلال الطبطبائي الملتقى بكلمة رحب فيها بالحضور ، معتبرا ان هذا اللقاء العلمي الرفيع يجمع نخبة من العقول التربوية وصناع السياسات والخبراء من دول مجلس التعاون، ويجسد إيماننا المشترك بأن البحث التربوي هو الأساس لتطوير التعليم وصياغة مستقبله. وقال الطبطبائي ان الملتقى يأتي في مرحلة تشهد فيها نظمنا التعليمية تحولات متسارعة، وتحديات متنامية تفرض علينا تطوير أدواتنا البحثية، وتعزيز التكامل في الرؤى والتجارب، بما يواكب متطلبات العصر، مؤكدا على المكانة المتقدمة التي يحظى بها البحث التربوي بوصفه ركيزة أساسية لصياغة السياسات التعليمية الرشيدة، واتخاذ القرار المستند إلى المعرفة والأدلة العلمية. وقال ان احتضان هذا الملتقى يمثل نهجا كويتيا ثابتا يؤمن بأهمية العمل الخليجي المشترك في بناء منظومة بحثية متكاملة تقوم على تبادل الخبرات وتكامل الجهود بما يعزز قدرتنا على مواجهة التحديات التعليمية المشتركة، وتحويلها إلى فرص تطوير مستدام. وعبر الطبطبائي عن بالغ اعتزاز وزارة التربية في الكويت بما تحظى به من دعم ورعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما، وبما تتلقاه من دعم وتوجيهات كريمة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله الصباح حفظه الله، وهو دعم يعكس إيمان قيادتنا السياسية بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات المتقدمة والمحرك الرئيس للتنمية المستدامة. وشدد الطبطبائي على ان التعليم أصبح منظومة متكاملة تعنى ببناء الإنسان وتنمية مهاراته، وتعزيز قدراته على التفكير والابتكار، بما يمكن أبناءنا من التكيف مع متطلبات العصر، والمنافسة في اقتصاد المعرفة، مما يجسد أهمية هذا الملتقى، بما يتضمنه من محاور نوعية تناقش أولويات البحث التربوي الخليجي، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في البحث، وتعزيز السياسات التعليمية المستندة إلى البحوث التطبيقية، متطلعا ان يشهد الملتقى صياغة توصيات علمية ورؤى بحثية داعمة لصناع القرار، وتعزيز جودة السياسات التعليمية، وبناء مستقبل تعليمي أكثر كفاءة واستدامة لأبنائنا في دول مجلس التعاون الخليجي. بدوره القى مديرعام مكتب التربية العربي لدول الخليج معالي الدكتور محمد المقبل ، كلمة أشار خلالها الى التحديات التي تواجه الباحث التربوي في دول الخليج؛ من عدم وفرة البيانات، ومحدودية التمويل، وضعف الربط بين نتائج البحث واحتياجات صانع القرار، إلى الحاجة لبناء بيئات بحثية محفزة في المدارس والجامعات. واكد المقبل ان تجاوز هذه التحديات واجب عبر إنشاء منصات بيانات خليجية مشتركة، وتوسيع برامج الدعم والتمويل، وتفعيل الشراكات البحثية الدولية، واعتماد منهجيات حديثة، وبناء قدرات الباحثين بما يتوافق مع متطلبات العصر. وبين إن مستقبل التعليم في الخليج مرهون بتحويل البحث التربوي من نشاط موسمي إلى منظومة مستدامة تنتج معرفة تترجم إلى خطط وبرامج قابلة للتطبيق، لافتا ان مكتب التربية العربي لدول الخليج أولى هذا الحقل عناية مبكرة بإنشائه مركزاً متخصصاً للبحوث التربوية منذ العام 1977م، برعاية ودعم كريمين من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول الأعضاء. واكد المقبل إن هذا الملتقى بما يجمعه من خبرات ورؤى، فرصة لتعزيز قيمة البحث العلمي وبناء جسور معرفية وشراكات بحثية أرحب، تسهم في تطوير التعليم وخدمة مجتمعاتنا الخليجية. بدوره اكد مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج سعادة الدكتور محمد الشريكة في كلمة له على الدعم والرعاية التي يحظى بها المركز من القيادة السياسية في دولة الكويت والحكومة الكويتية الرشيدة من احتضان للمركز الامر الذي يعزز دوره في خدمة منظومات التعليم الخليجية ودعم صناع القرار التربوي في المنطقة. وقال الشريكة إن تنظيم الملتقى الخليجي للباحثين التربويين يأتي في مرحلة مفصلية تشهد فيها نظم التعليم في دول الخليج تحديات متسارعة تتطلب جهوداً بحثية رصينة وحلولاً مبتكرة لافتا الى ان المركز حرص على أن يكون هذا الملتقى منصة علمية فعالة تُعنى بتعزيز التواصل البحثي وتبادل الخبرات المهنية والاطلاع على أحدث المنهجيات العالمية في البحث التربوي، بما يسهم في دعم أصحاب القرار لبناء سياسات تعليمية قائمة على الأدلة. وأشار الى برنامج الملتقى الذي يمتد ليومين ويشمل جلسات عامة يقدمها بعض قادة التعليم في دول الخليج وخبراء دوليون حول أولويات البحث التربوي وقضايا التعليم المعاصرة ومجتمعات التعلم المهنية ، فضلا عن ورش عمل متخصصة تتناول مهارات التفكير التحليلي والنقدي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات المفتوحة في البحث التربوي وحلقات نقاشية معمقة تبحث أخلاقيات البحث التربوي. وأشار الشريكة الى ان أهمية هذا الملتقى لا تكمن فقط فيما يقدمه من محتوى علمي وتطبيقي بل في كونه فرصة فريدة لالتقاء العقول والخبرات وتبادل الرؤى حول مستقبل التعليم في دول الخليج والانتقال بالبحث التربوي من نطاق التنظير إلى ممارسات واقعية مؤثرة تعالج التحديات القائمة وتواكب طموحات المستقبل. هم
- معالي وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي يحضر حفل ختام الحملة الوطنية «هذا دورك» التطوعية برعاية وزيرة الشؤون
أكد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي حرص وزارة التربية على بناء جيل واعٍ ومؤمن بدوره الوطني، يبدأ إعدادُه من المدرسة، موضحًا أن البرامج التعليمية المطوّرة حرصت على تضمين مفاهيم المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع والتعاون والعطاء والعمل التطوعي، بما يجعل هذه القيم جزءًا أصيلاً من خبرات الطلبة وسلوكياتهم اليومية. جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي الوزير الطبطبائي خلال حفل ختام الحملة الوطنية هذا دورك التطوعية التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة وبحضور نخبة من المتطوعين والمسؤولين. وقال الوزير الطبطبائي إن هذا اللقاء المبارك يأتي تتويجًا لجهد وطني مشترك جسّد أسمى صور التكامل بين مؤسسات الدولة، حيث شاركت وزارات وهيئات حكومية ومحافظات البلاد والفرق التطوعية والجهات الخاصة في لوحة وطنية واحدة هدفها تعزيز القيم الأصيلة وجعل الكويت أجمل. وأضاف الطبطبائي أن المشاركة الواسعة في حملة هذا دورك تؤكد نجاح مبادرة وزارة الشؤون الاجتماعية، التي أطلقت هذه الحملة إيمانًا بأن الحفاظ على البيئة امتداد للقيم الوطنية الأصيلة، وترسيخًا لدور كل فرد في المجتمع بوصفه شريكًا أساسيًا في إعلاء مكانة الكويت وإدامة صورتها المشرقة. وأشار إلى أن المناهج التعليمية أولت اهتمامًا كبيرًا بالوعي البيئي عبر موضوعات ترسّخ مبادئ المحافظة على البيئة البرية والبحرية وترشيد استهلاك الموارد وفهم التلوث البيئي والحلول الممكنة لمعالجته، إلى جانب تعزيز مفهوم الاستدامة والطاقة النظيفة، إيمانًا بأن حماية البيئة مسؤولية وطنية مشتركة تبدأ من وعي الفرد وتنتهي بسلوك المجتمع. وأوضح الطبطبائي أن حملة هذا دورك جاءت امتدادًا عمليًا لهذه المفاهيم التربوية، إذ منحت الطلبة فرصة لتحويل ما تعلموه داخل الصف إلى مبادرات ميدانية حقيقية تعزز الإحساس بالمسؤولية وتسهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة والمرافق العامة وحسن استخدام الموارد. وأضاف معالي الوزير شعار الحملة الكويت في قلوبنا يجسد رؤية وطنية تهدف إلى غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلبة وترسيخ العلاقة الوجدانية مع الوطن، ليشعر كل متعلم بأن الحفاظ على الكويت مسؤولية فردية وجماعية ترتبط بحياته اليومية ارتباطًا وثيقًا. كما أشار وزير التربية إلى أن الوزارة حرصت على تعزيز هذه القيم عبر شراكات وثيقة مع مختلف المؤسسات الحكومية المعنية بغرس الهوية الوطنية وتنمية الوعي المجتمعي وترسيخ مفاهيم احترام القانون والعمل التطوعي والمحافظة على البيئة، مبينًا أن تكامل المؤسسات يمثل الطريق الأمثل لبناء جيل مخلص لوطنه، وأن هذا الجهد لا يتحقق من خلال الممارسات الصفية وحدها، بل عبر بيئات تعليمية ومجتمعية تحفّز الطالب على السلوك الإيجابي والمواطنة الفاعلة. وقال الطبطبائي مخاطبًا الحضور إن ما قام به الطلبة من حملات ميدانية في الشواطئ والحدائق العامة ومرافق الدولة لم يكن نشاطًا عابرًا، بل رسالة وطنية تجسد وعي الجيل الحالي بأهمية المحافظة على أرض الوطن، مشيرًا إلى أن الطلبة أثبتوا أن حماية البيئة واجب ديني ووطني ينبغي أن يترسخ كسلوك يومي. وثمّن الوزير الطبطبائي جهود جميع المشاركين، معربًا عن شكره وتقديره للطلبة والهيئات التعليمية والإدارية والأسر الداعمة، ولشركاء الحملة من وزارة الشؤون الاجتماعية والفرق التطوعية والمحافظات وكل الجهات التي أسهمت في نجاح هذا العمل الوطني الذي يجسد روح الأسرة الكويتية الواحدة. كما أكد الطبطبائي الدور البارز لوزارة الشؤون الاجتماعية في توسيع نطاق المشاركة واستقطاب الجهات الحكومية والقطاع الخاص والفرق التطوعية، مما منح الحملة بُعدًا وطنيًا شاملًا وعزّز أثرها التربوي والمجتمعي، مشيرًا إلى أن حملة هذا دورك شكّلت نموذجًا عمليًا لتكامل الأدوار وترسيخ قيم العمل التطوعي وتعميق الانتماء وتحويل ما يتعلمه الطلبة في المناهج إلى سلوك يمارس بإرادة ووعي ومسؤولية. وفي ختام كلمته، دعا معاليه المولى عز وجل أن يبارك في جهود الجميع وأن يديم على وطننا الغالي عزَّه وأمنه واستقراره، وأن يوفق أبناء الكويت لصون مكتسباتها ورفع مكانتها، تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله.
20
عدد المدارس للحالات الخاصة
إنجازات ومشاريع إدارة مدارس التربية الخاصة
تأسست مدارس التربية الخاصة في عام 1955, وكانت البداية بمدرسة واحدة وهي معهد النور للمكفوفين، ثم تلتها مدرسة النور ـ بنات. وكان يطلق عليهما في ذلك الوقت اسم: المعاهد الخاصة.
تميز طلبة التربية الخاصة
حصلت الطالبة حنين الهاجري من مدرسة النور المشتركة بنات على المركز الاول في مسابقة التحدث والخطابة المقامة في مصر على مستوى الوطن العربي
الكمبيوتر في خدمة المكفوفين
قد استطاعت وزارة التربية أن تضع برنامجا للخبرات الدراسية يكاد يكون الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي في مراعاة خصوصية هذه الإعاقة، وكذلك تحديد المنهج
لغة الإشارة الوصفية الكويتية للصم
تم وضع قاموسا ضخما احتوى على أكثر من (2000) مفردة إشارية من إشارات الصم الكويتيين , تعود قصة "لغة الإشارة الوصفية الكويتية": إلى أنه من المعروف أن لكل بلد
الأمن السيبراني في قطاع التعليم بوزارة التربية
الأمن السيبراني في قطاع التعليم هو حائط الصد الذي يحمي البيئة التعليمية الرقمية من التهديدات المتزايدة التي تستهدف سرقة البيانات، والتلاعب بالمعلومات، وتعطيل الخدمات التعليمية. مع التحول الرقمي المتسارع في قطاع التعليم، أصبح الحفاظ على أمن البيانات والبنية التحتية التكنولوجية أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرارية العملية التعليمية وحماية خصوصية الطلاب والموظفين.
الأهداف
وضعت سياسة الاستخدام المقبول لحماية الموظف و(جهة العمل) على حد سواء. حيث ان الاستخدام الغير المناسب لأصول المعلوماتية لجهة العمل قد يعرضها لمخاطر كثيرة بما في ذلك هجمات البرمجيات الخبيثة وغيرها من التهديدات المحتملة المتعلقة بأنظمة وخدمات الشبكات وما يترتب عليها من اثار قانونية.
نطاق العمل
تشمل هذه السياسة جميع الأصول المعلوماتية والتقنية الخاصة بوزارة التربية وتنطبق على جميع العاملين من موظفين ومقاولين واستشاريين وعاملين مؤقتين وغيرهم في وزارة التربية.
سياسة الاستخدام المقبول
يجب استخدام معلومات وزارة التربية وموارد المعلومات في اتفاق أخلاقي معتمد [ المزيد ]
المخاطر السيبرانية
في عالمنا الرقمي المترابط، أصبحت التهديدات الإلكترونية أكثر تعقيدًا وشيوعًا [ المزيد ]
إن من أهم أهداف السياسة الخارجية لدولة الكويت هي توثيق عرى العديد من الشراكات و الوشائج مع محيطها الخارجي بكافة المستويات و المجالات
إن من أهم أهداف السياسة الخارجية لدولة الكويت هي توثيق عرى العديد من الشراكات و الوشائج مع محيطها الخارجي بكافة المستويات و المجالات
إن من أهم أهداف السياسة الخارجية لدولة الكويت هي توثيق عرى العديد من الشراكات و الوشائج مع محيطها الخارجي بكافة المستويات و المجالات
