MOE

الأخبار

البحث

الجهراء التعليمية تحصد كأس التفوق العام لكرة القدم للمرحلة الابتدائية بنين

في إطار جهود وزارة التربية الرامية إلى تعزيز المهارات الرياضية والبدنية لدى الطلبة، وتنمية روح التعاون والانضباط والعمل الجماعي، وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة باعتبارها أسلوب حياة صحي ومستدام، أُقيم صباح اليوم نهائي بطولة كأس التفوق العام لكرة القدم لمنتخبات المناطق التعليمية للمرحلة الابتدائية (بنين) في استاد نادي جابر الملاعب الفرعية ، بإشراف الإدارة العامة لتوجيه التربية البدنية وسط أجواء تنافسية عكست روح الحماس والروح الرياضية بين الفرق المشاركة. وأسفرت منافسات البطولة عن فوز منتخب منطقة الجهراء التعليمية بالمركز الأول، فيما حل منتخب منطقة العاصمة التعليمية في المركز الثاني. وبدوره أكد المشرف العام لبطولة كأس التفوق لكرة القدم والموجه الفني للتربية البدنية بالإدارة العامة للتعليم الخاص د.علي الضاحي نجاح البطولة على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أهمية الأنشطة الرياضية والبدنية والمهارية وفي مقدمتها كرة القدم في تنمية قدرات الطلبة وصقل مهاراتهم. وأوضح الضاحي أن المشاركة في مثل هذه البطولات لا تقتصر على الجانب الرياضي فحسب، بل تسهم في غرس العديد من القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلبة، أبرزها تقبّل الخسارة، والعمل بروح الفريق الواحد، والتعاون، واحترام المنافس، بما يعزز شخصياتهم وينمي لديهم الروح الرياضية. وأشار إلى حرص البطولة على تحقيق أهداف تربوية ورياضية تسهم في اكتشاف المواهب الطلابية وتشجيع الطلبة على ممارسة الأنشطة البدنية، وترسيخ ثقافة التنافس الإيجابي بينهم.

معالي وزير التربية يعتمد تعديلات جديدة على الهيكل التنظيمي لترشيق الجهاز الإداري ودمج الاختصاصات المتشابهة

حرصاً على مواصلة جهود تطوير منظومة العمل الإداري، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحديث الهياكل التنظيمية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، متضمناً حزمة من التغييرات الإدارية والتنظيمية التي تستهدف الحد من التضخم الإداري، وإعادة توزيع الاختصاصات والمسؤوليات، ودمج عدد من الإدارات والوحدات التنظيمية ذات الطبيعة المتشابهة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ويرفع كفاءة الأداء الإداري والمؤسسي. وأوضحت وزارة التربية أن التعديلات الجديدة جاءت استناداً إلى المراجعة المستمرة لنتائج التطبيق العملي للهيكل التنظيمي، ودراسة الملاحظات والمقترحات التي رفعها العاملون في مختلف قطاعات الوزارة وإداراتها، بما أتاح الوقوف على الاحتياجات الفعلية للعمل، وتحديد جوانب التطوير المطلوبة، وإجراء التعديلات التي تضمن مرونة أكبر في توزيع الاختصاصات وتحديد المسؤوليات. وأكدت وزارة التربية أن القرار يقضي بتكليف جميع الجهات المعنية، كلٌّ في مجال اختصاصه، بتنفيذ أحكامه والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ اعتماد تعديل بطاقات الاختصاصات التفصيلية، واستكمال تسكين جميع العاملين في الوحدات التنظيمية بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية، مؤكدة إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام القرار من قرارات سابقة، بما يضمن توحيد المرجعيات التنظيمية واعتماد الهيكل المعدل أساساً لتنظيم العمل وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات داخل الوزارة وبيّنت الوزارة أن التعديل الجديد للهيكل التنظيمي، يتضمن خفض عدد وظائف المديرين العامين من 14 إلى 10 وظائف، بنسبة تقارب 28.6 في المئة، إلى جانب تقليص عدد وظائف مديري الإدارات من 72 إلى 63 وظيفة، ووظائف المراقبين الإداريين من 260 إلى 197 وظيفة، فيما انخفض عدد وظائف رؤساء الأقسام من 482 إلى 331 وظيفة. وأضافت أن إجمالي الوظائف الواردة في الهيكل التنظيمي سينخفض من 845 إلى 613 وظيفة، بفارق 232 وظيفة، وبنسبة تقليص تبلغ نحو 27.5 في المئة، وهو ما يعكس توجه الوزارة نحو بناء هيكل إداري أكثر رشاقة، يقوم على ترشيد المستويات الإشرافية، وتوزيع الأعباء والمسؤوليات بصورة أكثر توازناً، وتعزيز كفاءة الوحدات التنظيمية. وأشارت وزارة التربية أن التعديلات لا تقتصر على تقليص الأعداد والمناصب الإشرافية، بل تشمل إعادة تنظيم الاختصاصات ودمج الوحدات المتقاربة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص حلقات العمل الإداري، وتسريع اتخاذ القرار، وتوحيد مرجعية الاختصاصات، والحد من التداخل والازدواجية بين الإدارات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة. وفي أبرز التعديلات على قطاع الوكيل المساعد للتعليم العام، أشارت وزارة التربية إلى تقليص عدد الإدارات العامة التابعة للقطاع إلى خمس إدارات عامة، تشمل الإدارة العامة للتعليم العام، والإدارة العامة للتعليم الخاص، والإدارة العامة للقياس والتقويم، والإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة، والإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج، وذلك ضمن توجه يستهدف توحيد الاختصاصات التعليمية والإشرافية، وتعزيز التكامل بين الإدارات المعنية بالعملية التعليمية. وأوضحت أن الهيكل الجديد تضمن دمج التعليم الديني والتربية الخاصة تحت مظلة الإدارة العامة للتعليم العام، بما يحقق توحيد الإشراف الإداري والتنظيمي، وتعزيز التنسيق بين مختلف أنماط التعليم، إلى جانب إعادة مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة إلى القطاع في المناطق التعليمية، بمختلف أقسامها واختصاصاتها، بما يعزز ارتباط هذه المهام بالميدان التربوي، ويسهم في تسهيل متابعة شؤون الطلبة والاختبارات، وتوحيد إجراءات العمل في المناطق التعليمية. وأضافت الوزارة أن التعديلات شملت كذلك إعادة توزيع عدد من الاختصاصات المرتبطة بالخدمات التعليمية المساندة، حيث جرى نقل مراقبة توجيه الأنشطة ومراقبة توجيه المكتبات ومراقبة توجيه التقنيات التربوية لتكون تحت مظلة الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة، بما يعزز تكامل الخدمات المقدمة للمدارس، ويوحد الإشراف على المجالات الداعمة للعملية التعليمية، ويرفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ البرامج والأنشطة التربوية. وفيما يتعلق بقطاع الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية، أفادت وزارة التربية بأن التعديلات تضمنت إعادة تنظيم القطاع وتقليص عدد الإدارات العامة التابعة له إلى خمس إدارات عامة، هي الإدارة العامة للمنشآت والمشاريع، والإدارة العامة للشؤون المالية والتوريدات والمخازن، والإدارة العامة للموارد البشرية والخدمات، والإدارة العامة للتطوير والتخطيط والجودة، والإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات. وبيّنت أن إعادة التنظيم شملت دمج الشؤون المالية والتوريدات والمخازن ضمن إدارة عامة واحدة، بهدف توحيد منظومة العمل المالي والإداري المرتبط بالمشتريات والتوريدات وإدارة المخزون، وتعزيز الرقابة والتنسيق بين هذه الاختصاصات، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المالية والمادية، وتحسين إجراءات الصرف والتوريد والتخزين. كما تضمنت التعديلات جمع اختصاصات الموارد البشرية والخدمات ضمن إدارة عامة واحدة، بما يعزز التكامل في إدارة شؤون الموظفين والخدمات المرتبطة بهم، ويسهم في توحيد الإجراءات وتطوير آليات متابعة الاحتياجات الوظيفية والخدمية، إلى جانب دمج اختصاصات التطوير والتخطيط والجودة تحت مظلة إدارية واحدة، بما يدعم الربط بين التخطيط الاستراتيجي ومبادرات التطوير وقياس جودة الأداء، ويضمن توجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف المؤسسية وفق أولويات واضحة ومؤشرات أداء قابلة للمتابعة والتقييم. وأشارت وزارة التربية إلى أن الإبقاء على الإدارة العامة للمنشآت والمشاريع والإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات ضمن الهيكل الجديد يأتي في سياق تعزيز التركيز المؤسسي على تطوير البنية التحتية التعليمية، ومتابعة المشاريع والمنشآت، ومواصلة مسيرة التحول الرقمي وتحديث الأنظمة التقنية، باعتبارها من الركائز الأساسية الداعمة لتطوير المنظومة التعليمية والإدارية. وأكدت أن إعادة توزيع الاختصاصات بين الإدارات العامة والقطاعات المختلفة تستهدف تحقيق وضوح أكبر في خطوط الإشراف والتبعية، وتعزيز سرعة الاستجابة لمتطلبات العمل، وتجنب تكرار المهام، إلى جانب تمكين الإدارات من أداء مسؤولياتها وفق اختصاصات محددة ومتكاملة، بما يرفع مستوى التنسيق المؤسسي ويعزز فاعلية الأداء. وشددت وزارة التربية على أن تطوير الهيكل التنظيمي يمثل جزءاً من مسار الإصلاح الإداري الذي تنتهجه، ولا يقتصر على إعادة ترتيب المسميات أو تقليص الوظائف الإشرافية، وإنما يستهدف إرساء نموذج إداري أكثر كفاءة ومرونة، يواكب متطلبات تطوير التعليم، ويرفع مستوى الإنتاجية، ويعزز توظيف الكفاءات البشرية في المواقع التي تتناسب مع احتياجات العمل. واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار مراجعة الهياكل التنظيمية وتقييم كفاءة تطبيقها، وفقاً لمتطلبات العمل الفعلية ومؤشرات الأداء، بما يضمن مواصلة تطوير الجهاز الإداري، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتعزيز قدرة مختلف قطاعات الوزارة على تنفيذ مسؤولياتها، بما يخدم أهداف تطوير التعليم في دولة الكويت.

وكيل وزارة التربية يبحث مع مسؤولين صينيين تعزيز التعاون التعليمي وإدراج اللغة الصينية ضمن نظام المسارات الثانوية

في إطار جهود وزارة التربية لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات التعليمية، استقبل وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد، صباح اليوم، وفداً من سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت، ضم السكرتير الأول السيد ليانغ يان لينغ، ومدير القسم السياسي السيد جو تشو هان، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة في عدد من المجالات التربوية والتعليمية ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء من جانب وزارة التربية الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، ومدير عام الإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج محمد العتيبي. وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير المنظومة التعليمية، وفي مقدمتها بحث سبل إدراج اللغة الصينية ضمن نظام مسارات في المرحلة الثانوية، بما يسهم في تنويع الخيارات التعليمية المتاحة أمام المتعلمين، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب معارف وخبرات جديدة، بما يواكب التوجهات العالمية ومتطلبات التعليم الحديث. كما بحث الجانبان فرص التعاون في استقطاب معلمين متخصصين في تدريس اللغة الصينية، إلى جانب إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الكوادر التعليمية ورفع كفاءتها في هذا المجال، والاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير أساليب تدريس اللغات وإعداد البرامج التعليمية والتدريبية. وتناول اللقاء كذلك مناقشة فرص التعاون في تنظيم برامج للتبادل الطلابي مع المؤسسات التعليمية المتخصصة في جمهورية الصين الشعبية، تستهدف المتعلمين ضمن نظام مسارات في المرحلة الثانوية، بهدف إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على التجارب التعليمية والتطبيقات العملية والتقنيات الصناعية الحديثة، وتعزيز مهاراتهم الفنية والمهنية، وربط المعارف النظرية بالتطبيقات العملية في المجالات الصناعية والتكنولوجية.

تحويل كشوف مستحقي مكافأة الأعمال الممتازة للهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس عن العام الدراسي 2025 /2026 إلى الشؤون المالية تمهيداً للصرف

في إطار حرصها على تقدير جهود العاملين في الميدان التربوي والإداري، وترسيخ نهجها في حفظ الحقوق المالية للموظفين وتكريم عطائهم، أعلنت وزارة التربية الانتهاء من مراجعة وتدقيق كشوف مستحقي مكافأة الأعمال الممتازة للهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس عن العام الدراسي 2025/2026، وإحالتها إلى الإدارة العامة للشؤون المالية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لصرف المكافآت للمستحقين. وأوضحت وزارة التربية أن إجمالي عدد المدرجين في كشوف المستحقين بلغ 99,754 موظفاً وموظفة من العاملين في المدارس ورياض الأطفال والمعاهد بمختلف المناطق التعليمية، إلى جانب العاملين في الإدارة العامة للتعليم الديني والتربية الخاصة، وذلك وفق الكشوف التي أعدتها الإدارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين. وبيّنت الوزارة أن توزيع أعداد المستحقين شمل 24,457 مستحقاً في منطقة الأحمدي التعليمية، و19,912 مستحقاً في منطقة الفروانية التعليمية، و16,108 مستحقين في منطقة الجهراء التعليمية، و14,242 مستحقاً في منطقة العاصمة التعليمية، و11,417 مستحقاً في منطقة مبارك الكبير التعليمية، و10,280 مستحقاً في منطقة حولي التعليمية، إضافة إلى 3,338 مستحقاً في الإدارة العامة للتعليم الديني والتربية الخاصة. وأكدت الوزارة أن تحديد المستحقين جاء استناداً إلى القرار الوزاري رقم (146) الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2026، بشأن ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بعد التحقق من استيفاء جميع الشروط والمعايير المعتمدة، وفي مقدمتها تقييم الكفاءة ومدة الخدمة وأيام العمل الفعلية، إلى جانب بقية الضوابط المقررة. وأشارت إلى أن إحالة الكشوف إلى الإدارة العامة للشؤون المالية تمثل خطوة ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة لاستكمال دورة الصرف، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المالية اللازمة وفق النظم واللوائح المعمول بها. وفي إطار تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، كشفت وزارة التربية عن توفير خدمة إلكترونية بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات، تتيح للعاملين من الهيئتين التعليمية والإدارية في مدارس التعليم العام والتعليم الديني والتربية الخاصة الاستعلام عن مدى استحقاقهم لمكافأة الأعمال الممتازة للعام الدراسي 2025/2026، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. وأوضحت الوزارة أن الخدمة ستكون متاحة لمدة أسبوعين، حيث سيتمكن الموظفون من الاطلاع على حالة استحقاقهم للمكافأة إلكترونياً، وفي حال عدم الاستحقاق ستظهر الأسباب المرتبطة بذلك، وفق البيانات والضوابط المعتمدة، بما يتيح للموظفين معرفة موقفهم من المكافأة بكل وضوح ويسهم في تسهيل إجراءات الاستفسار. وأضافت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن إتاحة خدمة التظلمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي بعد الانتهاء من صرف مكافآت الأعمال الممتازة، بما يتيح للموظفين تقديم تظلماتهم إلكترونياً، على أن تتم مراجعتها ودراستها من قبل الجهات المختصة وفق الشروط والضوابط والإجراءات المعتمد. واختتمت وزارة التربية بالتأكيد على استمرار جهودها في إنجاز الإجراءات المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين، تقديراً لما يبذلونه من جهود في دعم العملية التعليمية والارتقاء بمخرجاتها، مشددة على حرصها على استكمال إجراءات الصرف وإيداع المكافآت في الحسابات البنكية للمستحقين و توفير الخدمات الإلكترونية التي تسهم في وصول الموظفين إلى المعلومات المتعلقة باستحقاقاتهم المالية .

معالي وزير التربية يستقبل وفداً من الجمعية الكويتية للدسلكسيا لبحث استعدادات تنظيم المؤتمر الثاني للجمعية

في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة، ودعم المبادرات الهادفة إلى تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعلمين من ذوي صعوبات التعلم، استقبل معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي وفداً من الجمعية الكويتية للدسلكسيا، للاطلاع على آخر الاستعدادات والتحضيرات لتنظيم مؤتمر الدسلكسيا الثاني، بما يعكس اهتمام الوزارة بتوظيف أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية دامجة. وضم الوفد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد الشيحة، والمدير العام للجمعية سالم الشرهان، حيث استعرض الجانبان الاستعدادات الخاصة بتنظيم مؤتمر تحت عنوان «الدسلكسيا والذكاء الاصطناعي: من التشخيص المبكر إلى التعلم الذاتي.. تحديات وفرص» وذلك تحت رعاية معالي وزير التربية، وبالتعاون مع وزارة التربية، وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز محاور المؤتمر وأهدافه، التي تركز على أحدث المستجدات العلمية والتربوية في مجال عسر القراءة (الدسلكسيا)، ودور التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التشخيص المبكر، وتوفير أدوات تعليمية مبتكرة تسهم في دعم المتعلمين من ذوي عسر القراءة، وتعزيز قدراتهم على التعلم الذاتي. وأكدت وزارة التربية أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة، وحرص الوزارة على تعزيز الاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية في دعم العملية التعليمية، وتبادل الخبرات والممارسات الحديثة في مجال صعوبات التعلم، بما يسهم في تطوير أساليب الدعم التربوي، وتعزيز فرص التعلم أمام جميع المتعلمين، مع مراعاة الفروق الفردية واحتياجاتهم التعليمية.

معالي وزير التربية يفتتح معرض «دراستي» في نسخته السادسة بمشاركة واسعة من المؤسسات التعليمية والأكاديمية

في إطار حرصها على تعزيز حضورها في الفعاليات التعليمية، والتعريف بخدماتها الرقمية ومبادراتها التطويرية، شاركت وزارة التربية في النسخة السادسة من معرض «دراستي»، من خلال جناح خاص يستعرض أبرز الخدمات الطلابية ومصادر التعلم والتطبيقات الإلكترونية التي تقدمها، بما يعكس توجه الوزارة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير المنظومة التعليمية وتيسير الخدمات المقدمة للمستفيدين. وافتتح معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، صباح اليوم، معرض «دراستي» المقام على أرض المعارض بمنطقة مشرف، قاعة 8، بحضور الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات المساندة مريم العنزي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي أروى العيار. وتأتي مشاركة الوزارة في المعرض من خلال جناح خاص يتيح للزوار التعرف على الخدمات المقدمة للطلبة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، والتطبيقات الإلكترونية التي تسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات التعليمية، حيث يتضمن الجناح ركناً مخصصاً لعرض الخدمات الطلابية ومصادر التعلم، ومن أبرزها «حمد شات»، وتطبيق «سالم وعبير»، إلى جانب تقديم شرح مبسط حول آلية الاستفادة من هذه الخدمات والتطبيقات، ودورها في دعم العملية التعليمية ومواكبة التطورات التقنية الحديثة. وأكد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، خلال جولته في المعرض، أهمية مشاركة الوزارة في مثل هذه الفعاليات التعليمية، لما تؤديه من دور فاعل في تعزيز التواصل بين المؤسسات التعليمية والطلبة وأولياء الأمور، وتبادل المعلومات، واستكشاف الفرص المتاحة في مجالي التعليم والتطوير المهني. وبيّن الطبطبائي أن معرض «دراستي» يمثل فرصة مهمة لأبنائنا الطلبة والطالبات للتعرف على الخيارات التعليمية المتاحة أمامهم، وتحديد مستقبلهم الدراسي وفق اهتماماتهم وميولهم، وبما يتناسب مع تطلعاتهم المستقبلية. وأوضح أن المعرض يتيح للطلبة فرصة الاطلاع على احتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة، إلى جانب التعرف على البرامج الدراسية والتخصصات الأكاديمية المتوفرة في مؤسسات التعليم العالي داخل دولة الكويت وخارجها، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات واعية ومدروسة بشأن مسيرتهم التعليمية. وأشار الطبطبائي إلى أن المعرض يجسد أهمية الشراكة المجتمعية وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال مشاركة واسعة من المؤسسات التعليمية والأكاديمية، بما يسهم في توسيع آفاق الطلبة والطالبات، وتعريفهم بالفرص الأكاديمية والتخصصات الدراسية المتاحة، ومساعدتهم على تحديد مساراتهم التعليمية والمهنية المستقبلية. ودعا الطبطبائي الطلبة والطالبات إلى الاستفادة من المعرض، والاطلاع على التخصصات والبرامج الأكاديمية التي تقدمها مختلف المؤسسات التعليمية، واختيار ما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم وطموحاتهم المستقبلية، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقهم في مسيرتهم العلمية والعملية، وأن يحفظ دولة الكويت وأميرها وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار، وأن يمتع الجميع بموفور الصحة والعافية. من جانبها، أكدت مدير عام الإدارة العامة للخدمات المساندة بوزارة التربية مريم العنزي أن معرض «دراستي» في نسخته السادسة يضم نخبة من الجامعات الحكومية والخاصة، ويهدف إلى توعية الطلبة وتعريفهم بالتخصصات الأكاديمية المتاحة، ومساعدتهم على اختيار التخصصات التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتوجهاته المستقبلية، إلى جانب تعريفهم بنسب القبول وشروط الالتحاق بمختلف الجامعات. وأضافت العنزي أن المعرض شهد إقبالاً لافتاً منذ الساعات الأولى لافتتاحه، حيث بلغ عدد الزوار نحو 4210 زوار، ما يعكس أهمية المعرض ودوره في توفير منصة تعليمية وإرشادية تتيح للطلبة وأولياء الأمور الاطلاع على الفرص الأكاديمية المتاحة، واتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم التعليمي. ويستمر معرض «دراستي» على مدى أربعة أيام، حتى 12 نوفمبر الجاري، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بمشاركة عدد من المؤسسات والجهات التعليمية والأكاديمية.