الأخبار

البحث

استكمال استعدادات استقبال المتعلمين وانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027

تواصل وزارة التربية استعداداتها لاستقبال الطلبة وانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، بما يضمن تهيئة المدارس والكوادر التعليمية والإدارية وتوفير البيئة التعليمية المناسبة للمتعلمين، مع استكمال مختلف المتطلبات المرتبطة ببدء الدراسة، والحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تسهم في انتظام العملية التعليمية وتحقيق أهدافها منذ اليوم الأول. وأوضحت وزارة التربية أن العام الدراسي الجديد 2026-2027 ينطلق للطلبة صباح غد الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026، بدوام متعلمي الصف الأول الابتدائي فقط، فيما يبدأ دوام متعلمي باقي صفوف المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية يوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2026، على أن يبدأ دوام الأطفال في مرحلة رياض الأطفال يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد الطلبة في المدارس الحكومية والمدارس العربية الخاصة والتعليم الديني يبلغ 481,511 طالباً وطالبة، مشيرة إلى أن هذا العدد يشمل مختلف المراحل الدراسية والأنظمة التعليمية العربية التي تستقبل الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد. وبينت وزارة التربية أن إجمالي عدد طلبة التعليم العام في المدارس الحكومية يبلغ 391,604 طلاب وطالبات، فيما يبلغ إجمالي عدد الطلبة في المدارس العربية «الأهلية» الخاصة 86,762 طالباً وطالبة، بينما يبلغ عدد طلبة التعليم الديني 3,145 طالباً وطالبة، ليصل إجمالي أعداد الطلبة إلى 481,511 طالباً وطالبة. وفي إطار مواصلة جهود الوزارة في رعاية الطلبة الموهوبين واكتشاف قدراتهم، أوضحت وزارة التربية أن مكتب الموهوبين استكمل اختبارات الكشف لنحو 1000 طالب وطالبة، على أن يستكمل اختبار 70 طالباً وطالبة يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن المرحلة الأولى من إجراءات اكتشاف الطلبة الموهوبين. وأضافت الوزارة أن مكتب الموهوبين أنهى كذلك مراجعة وفرز ملفات المتقدمين من أعضاء الهيئة التعليمية، وتم تحديد مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية لهم خلال الأسبوع الجاري، ضمن الإجراءات المعتمدة لاختيار الكوادر المعنية. وأكدت الوزارة استكمال استعداداتها لاستقبال الطلبة، ومواصلة قطاعاتها المعنية تنفيذ ومتابعة الإجراءات اللازمة لضمان جاهزية المدارس وتهيئة متطلبات العملية التعليمية، بما يدعم انطلاقة منظمة ومستقرة للعام الدراسي الجديد. وفي ما يتعلق بالكتب الدراسية، أوضحت وزارة التربية أن نسبة استلام الكتب من المطابع وتوزيعها على المدارس بلغت 97 في المئة، حيث تم استلام 137 كتاباً دراسياً من أصل 141 كتاباً، ضمن الإجراءات المتخذة لتوفير الكتب الدراسية اللازمة للمتعلمين مع بداية الدراسة. وأشارت الوزارة إلى انتهاء عملية نقل أعضاء الهيئة التعليمية والوظائف الإشرافية بالمدارس، مبينة أن العمل جارٍ حالياً على البت في التظلمات المقدمة، وفق الإجراءات المتبعة، بما يسهم في استقرار الأوضاع الوظيفية للكوادر التعليمية والإشرافية وتلبية احتياجات المدارس. كما أكدت وزارة التربية اهتمامها برفع جاهزية الكوادر التعليمية للمناهج الجديدة، موضحة أن التواجيه الفنية المختصة أقامت دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات بشأن مناهج الصف العاشر الجديدة، بهدف تعزيز استعدادهم لتطبيق المناهج مع انطلاق العام الدراسي. وأفادت الوزارة بأن الدورات التدريبية الخاصة بالمناهج الجديدة للصف العاشر شملت مراقبي التواجيه الفنية والموجهين ورؤساء الأقسام، إلى جانب المعلمين والمعلمات، وذلك من خلال توطين التدريب في الأقسام العلمية، بما يضمن وصول التدريب إلى الكوادر التعليمية المعنية بصورة مباشرة. وبينت الوزارة أن توطين التدريب في الأقسام العلمية يأتي في إطار دعم الميدان التربوي ورفع كفاءة الكوادر التعليمية في التعامل مع المناهج الجديدة، وتعزيز جاهزيتهم لتنفيذها وفق الأهداف التعليمية والتربوية المحددة. وفي ما يتعلق بالاستعداد لتطبيق نظام المسارات في المرحلة الثانوية، أوضحت وزارة التربية أن الإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج أنهت دورة تدريبية استهدفت مديري المدارس، وذلك ضمن الاستعدادات لتطبيق نظام المسارات خلال العام الدراسي 2026-2027. وأشارت الوزارة إلى أن تدريب القيادات المدرسية يمثل خطوة أساسية في الاستعداد لتطبيق النظام، من خلال توحيد فهم الإجراءات وآليات المتابعة، وتعزيز قدرة المدارس على مساندة المتعلمين وأولياء أمورهم خلال السنة الأولى من التطبيق، بما يدعم جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال المتعلمين وانطلاق الدراسة، مع التأكيد على ان هناك برنامج تدريبي متكامل للنظام المسارات يشمل رؤساء الأقسام والمعلمين والمرشدين، سيتم تطبيقه خلال الأسابيع القادمة. وأضافت الوزارة أن العمل جارٍ حالياً على دراسة طلبات المتعلمين المسجلين في نظام المسارات، تمهيداً لإرسال إشعارات القبول، حيث سيتم إشعار الطلبة بنتائج طلباتهم عبر منصة «مسار»، مع متابعة الطلبة، أو من خلال إشعار عبر تطبيق «سهل» وشددت وزارة التربية على مواصلة متابعة مختلف جوانب الاستعداد للعام الدراسي الجديد، والعمل على توفير المتطلبات اللازمة للمدارس والهيئات التعليمية والإدارية والطلبة، بما يعزز استقرار العملية التعليمية ويضمن انطلاقتها بالشكل المأمول. وأكدت الوزارة حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة للمتعلمين والعاملين في الميدان التربوي، ومواصلة جهودها في متابعة جاهزية المدارس واستكمال المتطلبات المرتبطة بالعام الدراسي، بما يدعم توفير بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة على التعلم والتحصيل.

• «التربية»: ما صدر بشأن الزي العسكري من إحدى الإدارات المدرسية تصرف فردي لا يمثل الوزارة.. والواقعة محل تحقيق إداري

إشارةً إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى الإدارات المدرسية بنشر منشور يتضمن تعليمات تتعلق بالزي العسكري لأولياء الأمور عند مراجعة المدرسة، توضح وزارة التربية أن ما صدر بهذا الشأن يُعد تصرفاً فردياً من الإدارة المدرسية، ولا يمثل توجهاً أو قراراً صادراً عن الوزارة. وأكدت الوزارة في بيانها أن اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم هي المرجع المعتمد والمنظم للعمل في المدارس، مشددةً على ضرورة التزام جميع الإدارات المدرسية بما ورد فيها، وبالقرارات والتعاميم الرسمية الصادرة عن الوزارة، وعدم استحداث أي ضوابط أو تعليمات بصورة فردية دون الرجوع إلى الجهات المختصة. وأفادت الوزارة أنه وبتوجيهات من معالي وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي باشرت الوزارة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم توجيه الإدارة المدرسية المعنية بإزالة المنشور فوراً وإحالة الواقعة إلى التحقيق الإداري للوقوف على ملابساتها ومساءلة المسؤولين عنها وفق النظم واللوائح المعمول بها وفي هذا السياق، أعربت وزارة التربية عن اعتزازها وتقديرها لمنتسبي الجهات العسكرية والأمنية، مثمنةً دورهم الوطني وما يقدمونه من جهود مخلصة في خدمة دولة الكويت وحماية أمنها واستقرارها. وشددت الوزارة على جميع الإدارات المدرسية ضرورة الالتزام باللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم، والقرارات والتعاميم الرسمية المعتمدة، والتقيد بالأطر والضوابط المنظمة للعمل المدرسي، وعدم الاجتهاد أو إصدار أي تعليمات أو ضوابط بصورة فردية دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الوزارة حفظ الله الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه.

وزارة التربية تطلق اختبارات الكشف عن الطلبة الموهوبين للعام الدراسي 2026/2027

انطلاقاً من قرار معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بافتتاح مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2026/2027، تواصل وزارة التربية جهودها في مجال رعاية الطلبة الموهوبين واكتشاف قدراتهم، من خلال تنفيذ اختبارات الكشف عن الطلبة الموهوبين. وأكدت رئيس قسم القياس والتقويم بمكتب الموهوبين بالتكليف، د. سهام إبراهيم الربيعة، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للكشف عن الطلبة الموهوبين، تضم نخبة من المتخصصين في مجال الموهبة، مشيرة إلى أن اختبارات الكشف انطلقت في السادس من سبتمبر الجاري، وتستمر حتى الثالث عشر من الشهر ذاته، مع تخصيص اختبارات مؤجلة للطلبة الذين تعذر عليهم الحضور خلال الفترة المحددة. وأوضحت الربيعة أن عدد الطلبة والطالبات المسجلين لأداء اختبارات الكشف عن الموهبة بلغ 1071 طالباً وطالبة، من طلبة المرحلة المتوسطة، من الصف السادس إلى الصف الثامن، وذلك من خلال منظومة «موهوب». وأشارت إلى أن هذه الاختبارات تأتي في إطار جهود وزارة التربية لاكتشاف الطلبة الموهوبين وتنمية قدراتهم، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة التي تسهم في دعم مواهبهم وصقل مهاراتهم بما يتوافق مع توجهات الوزارة في رعاية الموهبة والإبداع. وفي ختام تصريحها، تمنت د. سهام إبراهيم الربيعة لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح، وأن يكون العام الدراسي 2026/2027 عاماً حافلاً بالتميز والإنجاز.

وزارة التربية تشارك في أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو عن بُعد

في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز حضورها ومشاركتها الفاعلة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بالتربية والعلوم والثقافة، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير العمل التربوي وتعزيز التعاون الدولي في المجالات ذات الصلة، شاركت وزارة التربية، ممثلة في الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، صباح اليوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026، في أعمال الدورة الاستثنائية الرابعة للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، والتي عقدت عن بُعد. وتأتي مشاركة وزارة التربية في أعمال الدورة تأكيداً على أهمية الحضور الكويتي في الفعاليات الدولية ذات الصلة بقطاع التربية والعلوم والثقافة، وحرص وزارة التربية على متابعة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منظمة «الإيسيسكو»، بما يدعم التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات التربوية والعلمية والثقافية.

• وكيل وزارة التربية يصدر تعميماً لضبط السلوك وتعزيز الانضباط داخل المدارس

في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، وترسيخ أعلى معايير المهنية والمسؤولية في الميدان التربوي، بما يحفظ كرامة المتعلمين والعاملين، ويصون المال العام وخصوصية البيانات، ويضمن انتظام العمل المدرسي، أصدر وكيل وزارة التربية د. خالد الرشيد تعميماً بشأن «ضوابط ومحظورات العمل والسلوك داخل المدارس»، تضمن مجموعة من القواعد المنظمة للممارسات المهنية والإدارية والتربوية، والتأكيد على التزام جميع المدارس بها. ويأتي التعميم استناداً إلى القرار الوزاري رقم (151) لسنة 2026 بشأن اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم، والقرارات المنظمة للاشتراطات الصحية والغذائية، وقرار وزارة المالية رقم (271) لسنة 2022 بشأن ضوابط قبول الهبات والتبرعات، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2021 بشأن مدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية. وأكدت وزارة التربية أن التعميم يأتي في إطار تعزيز الالتزام باللوائح والنظم المعمول بها، وترسيخ السلوك المهني القويم، بما ينسجم مع الدور التربوي للمؤسسة التعليمية ورسالتها في بناء الأجيال، وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة على التعلم والعمل. وأوضحت الوزارة أن التعميم ألزم جميع المدارس وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وكافة العاملين فيها بالتقيد بمجموعة من الضوابط والمحظورات، من أبرزها حظر جمع المبالغ المالية أو قبول الهبات والتبرعات النقدية أو العينية أو غيرها داخل المدرسة من المعلمين أو الإداريين أو المتعلمين أو أولياء الأمور لأي غرض كان. كما حظر التعميم بيع السلع أو الخدمات للمتعلمين والعاملين أو الترويج والدعاية لها، أو استغلال الوظيفة والمرافق المدرسية لتحقيق أي منفعة شخصية أو مادية تعود بالنفع على الذات أو الغير، مع التأكيد على عدم إجراء أي عمليات شراء أو تعاقد أو صرف أو تحصيل إلا وفق اللوائح والضوابط المقررة. وفيما يتعلق بالمقاصف المدرسية، شددت وزارة التربية على حظر بيع أو توزيع أو إدخال الأغذية أو المشروبات من مصادر غير معتمدة إلى المدرسة لأي سبب، وحظر تشغيل المقصف أو تقديم منتجات لا تتوافق مع لائحة الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية أو التعاميم الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة التربية. وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالاشتراطات المنظمة لتوزيعات الطعام خلال الفعاليات، وفقاً لقرار وزارة الصحة رقم (15) لسنة 2025 بشأن إصدار لائحة المقاصف المدرسية، وذلك بعد التحقق من المصدر وسلامة الأغذية وطرق حفظها واستيفائها للاشتراطات الصحية، إلى جانب الالتزام بالإشراف والمتابعة اليومية على سير العمل في المقصف المدرسي، والتأكد من انتظام تقديم الخدمة وجودة الأغذية والمشروبات وسلامتها ومدى مطابقتها للتعاميم المنظمة للمقاصف المدرسية، وفقاً لقرار وزير الصحة رقم (15) لسنة 2025 الصادر في 28 مايو 2025، والتعميم رقم (23) لسنة 2025 الصادر عن الوكيل المساعد للتعليم العام بتاريخ 21 سبتمبر 2025. وأشارت الوزارة إلى ضرورة إعداد سجل للمتابعة اليومية للمقصف المدرسي، يعتمد من مدير المدرسة، ويتضمن رصد جميع المخالفات، أياً كان نوعها، بما في ذلك عدم مطابقة الأصناف المعروضة أو عدم توافر الاشتراطات الصحية لدى العاملين بالمقصف أو غيرها من المخالفات. كما يتعين تحديد ضابط من أعضاء الفريق المسؤول عن المقصف بالمدرسة لإبلاغ مفتشي الهيئة العامة للغذاء والتغذية بصفة دورية بالمخالفات التي تسفر عنها أعمال المتابعة، عملاً بالمادة (6) فقرة (1) من قرار وزير الصحة المشار إليه. وشددت وزارة التربية كذلك على ضرورة تفعيل شروط عقود المقاصف، وتوجيه إنذار إلى المتعاقد مع إدارة المدرسة لإزالة المخالفة خلال مدة محددة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ إنذاره، وفي حال عدم الالتزام يتم توقيع جزاء فسخ العقد وفقاً للضوابط المعمول بها. وفيما يتعلق بالفعاليات والأنشطة والتصوير داخل المدارس، أوضحت الوزارة أن التعميم يحظر تنظيم أي فعالية أو نشاط أو احتفالية تتم خلالها استضافة أشخاص من خارج وزارة التربية، أو إجراء أي تصوير داخل الحرم المدرسي، دون الحصول مسبقاً على موافقة خطية صريحة من جهة الاختصاص بالوزارة. كما يحظر التنسيق أو التعاقد أو استضافة أي جهة أو مؤسسة أو أشخاص من خارج الوزارة لإقامة أي نشاط دون موافقة الجهات المختصة، على أن تقتصر جميع الأنشطة والفعاليات على تحقيق أهداف تعليمية وتربوية واضحة، وأن تكون معتمدة ضمن الخطة المدرسية. وأكدت وزارة التربية منع استخدام اسم المدرسة أو شعار وزارة التربية في أي مطبوعات أو إعلانات أو رعايات تجارية دون الحصول على الموافقات والتنسيق الإداري والرسمي المعتمد. وفي جانب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، شددت الوزارة على حظر استغلال الصفة الوظيفية والتحدث في شؤون وزارة التربية لأي سبب من الأسباب، ولا سيما تصوير مقار العمل التابعة للوزارة أو الموظفين ونشر تلك الصور. كما يحظر تصوير المتعلمين أو تسجيلهم أو نشر صورهم أو بياناتهم دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة مستوفية للضوابط، وعدم تداول صورهم عبر الحسابات أو مجموعات التواصل الخاصة، إلى جانب حظر ربط صور المتعلمين بمعلوماتهم الشخصية أو استخدامها خارج الغرض التعليمي المخصص لها. كما أكدت الوزارة حظر إفشاء أو تسريب الأسرار والبيانات والمستندات المدرسية أو معلومات المتعلمين وأولياء الأمور والعاملين، أو طلب معلومات لا ترتبط بالعمل أو إساءة استخدامها، كما يمنع الإدلاء بتصريحات أو نشر أخبار أو محتوى باسم الوزارة أو المدرسة، أو استخدام شعاراتها في الإعلانات والصفحات الشخصية، إلا بعد الحصول على إذن رسمي من جهة الاختصاص. كما شدد التعميم على حظر نشر الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة أو أي محتوى مسيء إلى وزارة التربية أو المدرسة أو المتعلمين أو العاملين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل. وأوضحت وزارة التربية أن إقامة أي فعالية دون الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة تعد مخالفة إدارية تستوجب الإحالة الفورية إلى التحقيق لدى إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، وتطبيق العقوبات التأديبية المقررة وفقاً للنظم واللوائح. وأكدت الوزارة أهمية الالتزام الكامل بالمهنية وانتهاج السلوك القويم في جميع التصرفات، انطلاقاً من الدور السامي والرسالة النبيلة التي تضطلع بها المؤسسة التعليمية في بناء الأجيال وتشكيل وعي المجتمع، وإيماناً بأن المعلم والإداري يمثلان قدوة أولى للمتعلمين، مع الالتزام بالمسؤولية المهنية في أداء الواجبات الوظيفية بأمانة وإخلاص، والحرص على تطوير الأداء بصورة مستمرة بما يخدم العملية التعليمية. واضافت أن التعميم شدد على ضرورة التحلي بالقدوة الحسنة والسلوك القويم، وتجسيد القيم الأخلاقية والتربوية في التعامل اليومي، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بشرف المهنة أو التقليل من هيبتها، إلى جانب التعامل التربوي مع المتعلمين وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، والحرص على سلامتهم النفسية والجسدية، وتجنب أي سلوكيات تخرج عن الإطار التربوي المعتمد. كما أكد أهمية تعزيز الاحترام المتبادل في بيئة العمل، وتنمية روح التعاون والزمالة بين أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، ومعالجة الخلافات من خلال القنوات الرسمية والإدارية المعتمدة، إلى جانب الالتزام بالانضباط الإداري والتقيد بمواعيد الدوام الرسمي واللوائح والنظم المعمول بها، والمحافظة على ممتلكات وأصول المؤسسة التعليمية. كما نص التعميم على التزام أعضاء الهيئة التعليمية بعدم استخدام الهاتف النقال أو الأجهزة الذكية أثناء الحصة الدراسية لغير الأغراض التعليمية، بما لا يؤثر على أداء الواجبات الوظيفية أو سير الحصة الدراسية. وأكدت وزارة التربية أنه في حال وقوع أي تصرفات أو سلوكيات تخالف النظم واللوائح أو تخرج عن إطار الممارسات المهنية القويمة داخل المدرسة، فلن يتم التهاون معها، وستتخذ فوراً الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال أي مخالفة. وألزمت الوزارة الإدارات المدرسية بإبلاغ جميع العاملين بمضمون التعميم، وتوثيق اطلاعهم عليه، وإتاحته في مكان ظاهر وعبر قنوات التواصل الرسمية، كما تتولى الإدارات المدرسية وقف المخالفة فوراً متى اقتضت السلامة ذلك، والمحافظة على الأدلة، وإعداد محضر إثبات حالة، ورفع الموضوع عبر التسلسل الإداري إلى الجهة المختصة. وبناءً عليه، ألغى التعميم كل ما يتعارض معه من تعليمات داخلية، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وتتولى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه

وكيل وزارة التربية يصدر قراراً بتنظيم توقيت الدوام في مختلف المدارس

في إطار استعدادات وزارة التربية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، وتنظيم مواعيد الدوام المدرسي بما يضمن انتظام العملية التعليمية وانسيابية العمل التربوي، أصدر وكيل وزارة التربية د. خالد الرشيد قراراً بشأن توقيت الدوام المدرسي لجميع مدارس رياض الأطفال ومدارس التعليم العام ونظام المقررات (المسارات) ومدارس الموهوبين ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني والتعليم الخاص (المدارس العربية)، وذلك بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل. ونص القرار على أن يكون الدوام المدرسي في المدارس المذكورة وفق توقيت الدوام المرفق لكل مرحلة تعليمية، اعتباراً من بداية العام الدراسي 2026/2027. بحيث يكون دوام ‏رياض الأطفال من الساعة 7:15 صباحا وحتى 12:05 ظهرا والمرحلة الابتدائية من 7:15 صباحا وحتى 1:25 ظهرا والمرحلة المتوسطة من 7:30 صباحا وحتى 1:40 ظهرا أما المرحلة الثانوية من 7:45 صباحا وحتى 1:55 ظهرا والمرحلة الثانوية( المسارات) نظام المقررات من 7:30 صباحا وحتى 2:15 ظهرا ومدارس الموهوبين من 7:45 صباحا وحتى 1:55 ظهرا وأوضح القرار أن إدارة مدارس التربية الخاصة تتولى إعداد جداول الدوام الخاصة بكل مدرسة، وفقاً لخطة المدرسة، على ألا يتجاوز موعد بدء الدوام فيها موعد بدء الدوام المعتمد في مدارس التعليم العام بمراحلها المختلفة. كما أكد أن العمل بهذا القرار يسري اعتباراً من بداية العام الدراسي 2026/2027 وحتى إشعار آخر، مشدداً على الجهات المختصة ضرورة الالتزام بالتنفيذ وتنظيم الدوام بما يضمن انتظام العملية التعليمية وسير العمل التربوي وفق الخطط المعتمدة. ويأتي القرار في إطار حرص وزارة التربية على توحيد وتنظيم مواعيد الدوام المدرسي بما يتناسب مع طبيعة المراحل التعليمية المختلفة، وتعزيز انسيابية العمل وانتظام الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد