MOE

الأخبار

البحث

وزارة التربية تطلق سلسلة من البرامج التدريبية مع 3 جهات مختلفة لتطوير الكوادر التعليمية والإدارية على منصة تاء للتدريب و التطوير حتى يوليو 2027

في إطار حرص وزارة التربية على تنمية كوادرها البشرية ورفع كفاءة الأداء، تطلق الوزارة ممثلةً بالإدارة العامة للتطوير والتنمية سلسلة من الدورات والورش والمحاضرات التدريبية الخارجية، عبر منصة تاء الرقمية للتدريب و التطوير والتي تستمر حتى يوليو 2027، وتستهدف منتسبي الهيئتين التعليمية والإدارية. وتهدف البرامج إلى تعزيز التنمية المهنية المستدامة، وتطوير قدرات ومهارات العاملين في مختلف المجالات، وتوسيع فرص الاستفادة من الخبرات المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة العمل في الميدان التربوي والإداري. وتُنفذ البرامج بالتعاون مع عدد من الجهات الخارجية المتخصصة، من بينها مركز ابن الهيثم التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وجمعية المعلمين الكويتية، ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي، إلى جانب جهات أخرى، بما يوفر فرصاً تدريبية متنوعة تلبي الاحتياجات المهنية للكوادر التعليمية والإدارية. حيث يطرح مركز ابن الهيثم للتدريب التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يقارب 18 محاضرة توعوية لجميع الفئات الوظيفية مدتها يوم واحد. وأيضا تطرح جمعية المعلمين الكويتية بما يقارب 11 دورة تدريبية في الفصل الدراسي الأول تخدم جميع الفئات التعليمية حيث تبدأ من شهر أكتوبر المقبل وحتى ديسمبر 2026. بالإضافة الى انه تم طرح العديد من الدورات من قبل معهد سعود الناصر الصباح الكويتي الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية والذي يتضمن بما يقارب 26 دورة تدريبية متخصصة وعامة تخدم معظم فئات وزارة التربية. وأخيرا يطرح ديوان الخدمة المدنية خطة الورش التدريبية لمستخدمي النظم المتكاملة للموسم التدريبي 2027/2026. وأوضحت وزارة التربية أنه تم إدراج جميع الدورات والمحاضرات والورش التدريبية المتاحة عبر منصة «تاء»، بما يتيح للموظفين الاطلاع على الفرص والبرامج التدريبية المطروحة والاستفادة منها. وبيّنت أن إجراءات الترشيح والقبول في البرامج التدريبية الخارجية تتم مباشرة من خلال الجهات المنظمة، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة لديها، داعيةً الراغبين في الاستفادة منها إلى متابعة الإعلانات والبرامج المتاحة عبر منصة «تاء». وأكدت الوزارة استمرارها في التوسع ببرامج التدريب والتطوير المهني، بما يعزز الاستثمار في العنصر البشري، ويرفع جاهزية الكوادر التعليمية والإدارية، ويسهم في تطوير الأداء والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية

وزير التربية يعتمد لائحة نظام مدارس الموهوبين لإرساء منظومة متكاملة لاكتشاف ورعاية الطاقات الوطنية

في خطوة تستهدف تعزيز منظومة التعليم المتخصص، واكتشاف ورعاية الطاقات الوطنية الموهوبة وتنمية قدراتها، اعتمد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي لائحة نظام مدارس الموهوبين، بما يرسخ إطارا تنظيميا متكاملا لعمل هذه المدارس، ويعزز قدرتها على توفير بيئة تعليمية متخصصة تستجيب لطبيعة المتعلمين الموهوبين واحتياجاتهم وقدراتهم، وتدعم تحويل مواهبهم إلى إنجازات علمية وإبداعية تخدم مستقبل دولة الكويت. وأكدت وزارة التربية أن اللائحة، الصادرة في 70 مادة موزعة على 9 أبواب، تضع إطارا متكاملا لعمل مدارس الموهوبين، يبدأ من آليات الترشيح والكشف والقبول، ويمتد إلى النظام الدراسي والبرامج الإثرائية والتقويم، وصولا إلى متابعة المتعلم وضمان حقوقه وتنمية موهبته ضمن بيئة تعليمية مصممة بما يتناسب مع قدراته. وأوضحت الوزارة أن أحكام اللائحة تسري على مدارس الموهوبين والمتعلمين المقيدين بها، وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والفنية المساندة، مشيرة إلى أن الدراسة تشمل المراحل التعليمية التي يحددها وزير التربية، على أن يبدأ التطبيق بالمرحلة المتوسطة من الصف السادس إلى الصف التاسع اعتبارا من العام الدراسي 2026/2027، فيما يحدد موعد التطبيق في المراحل الأخرى بقرار من الوزير، لافتة إلى أن مدارس الموهوبين تتبع مكتب الموهوبين إداريا وفنيا وماليا. وبينت أن اللائحة اعتمدت منظومة علمية للكشف عن الموهوبين، تستند إلى أدوات مقننة ومعتمدة لقياس القدرة العقلية العامة والتحصيل والإبداع، إلى جانب المقابلة الشخصية، بحيث يتم ترتيب المرشحين وفق نتائج الاختبارات والمقابلة، واعتماد المقبولين في حدود الأماكن المتاحة في كل مدرسة، مع إعداد قائمة احتياط في كل دورة كشف تضم من اجتاز الاختبارات ولم يتسع له المكان، يستدعى منها لشغل الأماكن الشاغرة. وأضافت الوزارة أن مدارس الموهوبين تعتمد المناهج الرسمية لوزارة التربية، مع إضافة مادة الإثراء باعتبارها مادة دراسية أساسية بواقع حصتين أسبوعيا، وتتضمن الإثراء الأكاديمي والمشروعات التطبيقية ومهارات التفكير وحل المشكلات، إلى جانب الإنجاز في الأنشطة والمسابقات، بما يسهم في الانتقال بالعملية التعليمية من التركيز على التحصيل الدراسي إلى تنمية قدرات المتعلم في البحث والتطبيق والإبداع. كما أكدت أن اللائحة راعت طبيعة التعليم المخصص للموهوبين، من خلال توفير بيئة صفية مناسبة، حيث حددت 16 متعلما كحد أقصى في القاعة الدراسية الواحدة، إلى جانب توفير الوزارة وسائل مواصلات للمتعلمين من مختلف مناطق الدولة، بما يتناسب مع مواعيد الدوام والبرامج التعليمية المقررة. وأشارت وزارة التربية إلى أن اللائحة أرست نظاما خاصا لتقويم مادة الإثراء من 100 درجة، توزع بواقع 60 درجة للمشروع، و20 درجة للإنجاز في الأنشطة والمسابقات، و20 درجة لأعمال تشمل مهارات التفكير والمشاركة والتفاعل والسلوك والتعامل مع الأدوات، بما يعكس تركيز مدارس الموهوبين على الإنجاز والتطبيق والمهارات، إلى جانب المعرفة الأكاديمية. وأوضحت أن استمرار المتعلم في مدارس الموهوبين يرتبط بمعيارين واضحين، هما ألا تقل نسبته العامة النهائية عن 90 في المئة، وألا تقل درجته في مادة الإثراء عن 75 درجة، بما يضمن بقاء مستوى هذه المدارس متوافقا مع الغرض الذي أنشئت من أجله، وأن يظل الالتحاق بها التزاما ببرنامج رعاية متكامل للفئة المستهدفة. ولفتت الوزارة إلى أنه في حال انخفاض مستوى المتعلم خلال الفصل الدراسي الأول، تلتزم المدرسة بإخطار ولي الأمر، وعرض الحالة على لجنة رعاية الموهوبين بالمدرسة، ووضع خطة رعاية علاجية موثقة بالتنسيق مع الاختصاصي النفسي والاختصاصي الاجتماعي والمعلمين، ومتابعة نتائجها، ولا يبت في استمرار القيد إلا في نهاية العام الدراسي وبعد استنفاد هذه الإجراءات، مع كفالة حق ولي الأمر في التظلم، وانتقال المتعلم إلى مدرسة تعليم عام دون أن يعد راسبا أو معيدا لصفه إذا تبين عدم ملاءمة البرنامج لحالته. وأكدت أن اللائحة أوجبت تشكيل لجنة رعاية الموهوبين في كل مدرسة برئاسة مديرها وعضوية مديريه المساعدين ورؤساء الأقسام والاختصاصي النفسي والاختصاصي الاجتماعي، تنظر في حالات التعثر وتقر خطط الرعاية وترفع توصياتها إلى مكتب الموهوبين، إلى جانب عمل اختصاصي نفسي واختصاصي اجتماعي في كل مدرسة لمتابعة الجوانب النفسية والأسرية للمتعلمين والتواصل مع أولياء الأمور. وأكدت الوزارة أن اللائحة تعزز المتابعة الفردية لكل متعلم موهوب، من خلال إنشاء ملف تراكمي منذ التحاقه بالمدرسة، يتضمن نتائج اختبارات الكشف، والملف النفسي والأكاديمي، والمشروعات والأنشطة والمسابقات، والتقارير الدورية، والجلسات الإرشادية، وخطط الرعاية، بما يوفر مرجعا متكاملا لتقويم المتعلم واتخاذ القرارات المتعلقة بمسيرته التعليمية، مع التأكيد على سرية بياناته. وبينت وزارة التربية أن اللائحة كفلت للمتعلم مجموعة من الحقوق، من بينها الحصول على برنامج تعليمي وإثرائي يتناسب مع قدراته، وبيئة وأدوات ومصادر تدعم موهبته، وطلب المشورة العلمية والنفسية والاجتماعية، وحماية خصوصية بياناته، فضلا عن حقه في مراجعة تقويم مشروعاته ومكونات درجته. وأضافت أن اللائحة أقرت حق ولي الأمر في الاطلاع قبل قيد ابنه على البرنامج الدراسي والإثرائي والأنشطة المقررة وشروط استمرار القيد، وفي متابعة مستوى المتعلم والاطلاع على ملفه التراكمي، ومعرفة الإجراءات المتخذة بشأن استمرار قيده، بما يعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة في رعاية الموهبة ومتابعة تطورها. وفي جانب يعكس حرص وزارة التربية على تحويل إبداعات المتعلمين إلى منجزات محفوظة الحقوق، أكدت الوزارة أن اللائحة تقر ملكية المتعلم لما ينتجه من مشروعات وابتكارات وأعمال، وتنص على اتخاذ مكتب الموهوبين الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقه متى ترتب على العمل حق ملكية فكرية أو براءة اختراع، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وعلى مستوى الكوادر التعليمية، أوضحت الوزارة أن اللائحة رسمت دورا مهنيا مختلفا لمعلم مدارس الموهوبين يقوم على تنمية قدرات المتعلم لا تلقينه، من خلال إثارة التفكير والتساؤل ومراعاة الفروق الفردية وتوظيف التعلم القائم على المشروعات والاستقصاء، وحددت نصابه بـ12 حصة أسبوعيا، مع تخصيص بقية الوقت لتطوير المواد الإثرائية، والإشراف الفردي على مشروعات المتعلمين، وتدريبهم للمسابقات، وإعداد التقارير الدورية، والمشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل، بما يعزز دور المعلم بوصفه مشرفا وموجها لمسيرة الموهبة إلى جانب دوره التعليمي.

2991 طالبًا وطالبة يبدأون عامهم الدراسي في نظام «مسارات» بـ12 مدرسة

انطلق اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2026 الدوام الدراسي للمتعلمين المقبولين في نظام «مسارات» بالمرحلة الثانوية، حيث باشر 2991 طالبًا وطالبة عامهم الدراسي في 12 مدرسة مخصصة لتطبيق النظام، موزعة على المناطق التعليمية الست، بواقع مدرستين للبنين والبنات في كل منطقة تعليمية. ويأتي بدء الدراسة في نظام «مسارات» ضمن توجه وزارة التربية نحو تطوير المرحلة الثانوية، وتوسيع الخيارات التعليمية أمام المتعلمين بما يراعي ميولهم وقدراتهم واهتماماتهم، ويمنحهم فرصة أكبر لاختيار مسارات ومقررات تتناسب مع تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية. وأكدت وزارة التربية أن تطبيق النظام يمثل خطوة تطويرية تهدف إلى توفير خيارات تعليمية أكثر تنوعًا ومرونة، وتعزيز دور المتعلم في بناء مساره الدراسي واتخاذ قراراته التعليمية بصورة واعية، بما يسهم في تنمية قدراته وإعداده بصورة أفضل لمواصلة تعليمه الجامعي ومساره المهني. وتزامنًا مع انطلاق الدراسة، نظمت الإدارة العامة للتوجيه والمناهج والبحوث، بحضور مديرها العام محمد العتيبي، لقاءً تنويريًا وتعريفيًا للمتعلمين في مدرسة جابر الأحمد الصباح، تناول طبيعة النظام وآلية الدراسة والتسجيل وطريقة اختيار المقررات التعليمية، إلى جانب الإجابة عن استفسارات الطلبة وتقديم الإرشاد اللازم لهم، بما يضمن بداية مستقرة وسلسة للعام الدراسي. كما تضمن اللقاء شرحًا للائحة التنظيمية لنظام «مسارات»، والتعريف بالأهداف التعليمية للنظام، وحقوق المتعلمين وواجباتهم، وآليات المتابعة والإرشاد، بما يعزز وعي الطلبة بمتطلبات المرحلة الجديدة ويساعدهم على اتخاذ الخيارات التعليمية المناسبة. وأوضحت الوزارة أن الفرق التعليمية والإدارية والإرشادية في المدارس تعمل على متابعة الطلبة منذ اليوم الأول، وتقديم الدعم والتوجيه اللازم لهم خلال مرحلة تطبيق النظام الجديد، بما يحقق الاستقرار الدراسي ويضمن وضوح الإجراءات أمام المتعلمين وأولياء أمورهم.

معالي وزير التربية يصدر قرارًا وزاريًا باعتماد لائحة المسارات في المرحلة الثانوية

في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة التعليم الثانوي وتعزيز قدرة الطلبة على بناء مساراتهم الأكاديمية وفق أسس تربوية واضحة، بما يواكب قدراتهم وميولهم واحتياجاتهم المستقبلية، أصدر معالي وزير التربية قرارا باعتماد لائحة المسارات في المرحلة الثانوية، ليتم العمل بها اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 2026 / 2027. وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التربية أن نظام المسارات في المرحلة الثانوية بدولة الكويت يقوم على تأسيس الطالب في مجموعة من المقررات المشتركة، وتعريفه بمجالات الدراسة المختلفة، ثم مساعدته على اختيار المسار الذي يتناسب مع رغبته وأدائه وقدراته وميوله، وفق ضوابط ومعايير محددة تنظم رحلته التعليمية منذ القبول والتسجيل وحتى الدراسة والامتحانات والتخرج، وتحدد مسؤوليات الجهات المعنية بتنفيذ النظام. وأوضحت وزارة التربية أن الخطة الدراسية المعتادة لنظام المسارات تمتد ثلاث سنوات، من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر، موزعة على ستة فصول دراسية، مبينة أن تقدم الطالب يعتمد على المقررات والوحدات التي اجتازها، وفي حال تعثره في مقرر تتم معالجة وضعه في المقرر ذاته، مع احتفاظه بما سبق أن اجتازه من بقية المقررات، مشيرة إلى أن السجل الأكاديمي للطالب يتضمن نتائجه ومعدله والمتطلبات المتبقية عليه، بما يتيح للطالب وولي أمره متابعة مستوى تقدمه الدراسي بصورة مستمرة، ويساعد المدرسة في اكتشاف حالات التعثر والتدخل لمعالجتها في الوقت المناسب. وبيّنت الوزارة أن الطالب يبدأ بعد قبوله في النظام بمرحلة التأسيس والاستكشاف، ويدرس خلالها مقررات الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم المتكاملة، والدراسات الاجتماعية، والحوسبة، والاستكشاف، إلى جانب التربية البدنية والاختيار الحر، لافتة إلى أن الطالب يختار أحد مقرري الاستكشاف خلال الفصل الدراسي الأول، ثم يدرس المقرر الآخر في الفصل الثاني، موضحة أن المقررين يقدمان للطالب تجربة عملية تساعده على التعرف إلى المسارات المختلفة وبناء اختياره بصورة أكثر وعيًا، فيما تدخل نتائجهما ضمن عناصر تحديد المسار. وذكرت وزارة التربية أن تحديد المسار يبدأ بعد اجتياز الطالب 18 وحدة واستكمال متطلبات المرحلة التأسيسية، بما في ذلك قياس القدرات والميول والجلسات الإرشادية، لافتة إلى أن المرشد التعليمي يقوم بشرح النتائج للطالب ومناقشة رغباته، كما يطلع ولي الأمر على الخيارات المتاحة ومتطلبات كل مسار، مع توثيق إجراءات الإرشاد والاختيار في ملف الطالب، منوهةً أن اللائحة تتضمن ثمانية مسارات تعليمية، هي: الرياضيات، والعلوم، واللغات، والتجاري، والصناعي، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والقانون، والعلوم الاجتماعية. كما أوضحت الوزارة أن رغبة الطالب تكون الأساس في تحديد المسار، شريطة استيفاء الشروط وتوافر الطاقة الاستيعابية، وفي حال المفاضلة بين الطلبة يتم احتساب 35 في المئة للمعدل التراكمي، و25 في المئة لمتوسط نقاط المقررات المرتبطة بالمسار، و15 في المئة للقدرات، و10 في المئة للميول، و10 في المئة للأداء الاستكشافي، و5 في المئة للتقرير الإرشادي، مضيفةً أنه يشترط بلوغ الطالب نقطتين على الأقل وفق سلم GPA في كل مقرر يحدد متطلبًا سابقًا لدخول المسار، موضحة أن هذا الشرط مستقل عن درجة النجاح في المقرر، كما يتم إبلاغ الطالب بقرار تحديد المسار وأسبابه، مع إتاحة إمكانية مراجعة القرار والتظلم منه وفق الضوابط المعتمدة. وأفادت وزارة التربية بأنه خلال الفصول الدراسية الأربعة التالية لمرحلة التأسيس والاستكشاف، يدرس الطالب في كل فصل أربعة مقررات عامة مشتركة وأربعة مقررات ضمن مساره، إلى جانب التربية البدنية والاختيار الحر، مبينة أن مقررات المسار تتضمن متطلبات إلزامية وأخرى اختيارية، مع جواز تغيير الطالب لمساره وفق الضوابط المحددة، على أن يتم قبل الانتقال بيان المقررات المعادلة والمتطلبات الدراسية المتبقية وأثر تغيير المسار على موعد التخرج، بما يضمن وضوح المسار الدراسي أمام الطالب وولي أمره. وبيّنت الوزارة أن الفصل الدراسي يتكون من تسع وحدات، ضمن عبء أسبوعي يبلغ 35 حصة، موضحة أن الوحدة تعبّر عن وزن المقرر، فيما تعبّر الحصة عن زمن تدريسه، مؤكدةً أن التربية البدنية تُخصص لها نصف وحدة وحصة أسبوعية، فيما يخصص للاختيار الحر نصف وحدة وحصتان أسبوعيتان، وذلك في كل فصل من الفصول الدراسية الستة، مشيرة إلى أن نتيجة كل منهما ترصد بنظام اجتياز أو عدم اجتياز، وتُحتسب وحداتهما ضمن متطلبات التخرج، دون دخولهما في احتساب المعدل. وأوضحت الوزارة أن الخطة تتضمن حصة أسبوعية إلزامية للفترة المرنة FLEX، تخصص للإرشاد والدعم والمتابعة وتنمية المهارات والأنشطة المعتمدة، على أن تتولى المدرسة تنظيمها وتحديد المشرفين عليها بحسب طبيعة النشاط، مع توثيق حضور الطلبة فيها من خلال سجل مستقل، مبينةً أن الفترة المرنة لا تحمل درجة أو وحدة دراسية، ولا يُحوّل الغياب عنها إلى غياب في أحد المقررات، كما لا يترتب عليه أثر أكاديمي، مع جواز التعامل معه تربويًا وانضباطيًا، مشددة على عدم استخدام الفترة المرنة لتدريس المقررات الدراسية أو تعويض حصصها. وفي ما يتعلق بالتقويم، ذكرت الوزارة أن نظام التقييم يجمع بين أعمال الفصل والتقويم الختامي وفق طبيعة المقرر، بحيث يتم تخصيص 40 درجة لأعمال الفصل و60 درجة للتقويم الختامي في المقرر النظري، فيما يتم تخصيص 50 درجة لكل مكوّن في المقررات المختبرية والعملية، بينما يحصل مقرر الاستكشاف على 60 درجة لأعمال الفصل و40 درجة للمهمة الختامية وملف الإنجاز. وأضافت أن التقويمات الختامية تخضع لمواصفات ومعايير مركزية، على أن يتم تحويل نتائج المقررات الداخلة في احتساب المعدل إلى نقاط وفق سلم من أربع نقاط، ويُحتسب على أساسه كل من المعدل الفصلي والمعدل التراكمي للطالب. وأكدت الوزارة أن صعوبات التعلم والتعثر الدراسي تتم معالجتها من خلال خطط للدعم والمتابعة، إلى جانب أحكام مستقلة لإعادة دراسة المقرر وتحسين المعدل، كما يتيح النظام الدور الثاني للطالب الراسب المستحق وفق الضوابط المعتمدة. وأوضحت أنه يحق للطالب المتغيب عن التقويم الختامي بعذر طبي مقبول وموثق الاستفادة من الأحكام المقررة في هذا الشأن، مع احتفاظه بأعمال الفصل وعدم اعتباره راسبًا لمجرد غيابه عن التقويم بسبب العذر المقبول. وفي ما يتعلق بالمواظبة، أشارت وزارة التربية إلى أنها تُرصد بالحصة لكل مقرر، مع مراعاة الأعذار والإخطار والدعم والتدرج في التنبيهات قبل اتخاذ قرار الحرمان، مبينة أن المنصة تتولى عمليات الحساب والتوثيق، فيما تصدر القرارات من الجهات المخولة بعد استيفاء الضمانات المقررة، من خلال تكامل أدوار المعلم والمرشد التعليمي ومكتب التسجيل وإدارة المدرسة، مبينة أن تخرج الطالب يتطلب اجتياز 54 وحدة، واستيفاء مقررات المسار وجميع متطلبات التخرج، إلى جانب بلوغ معدل تراكمي لا يقل عن نقطة واحدة. وأضافت أن 48 وحدة تدخل في احتساب المعدل، فيما تبقى الوحدات الست المخصصة للتربية البدنية والاختيار الحر خارج المعدل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مشروع التخرج يمثل متطلبًا إلزاميًا مستقلًا بصفر وحدة وخارج المعدل، ويُوظف فيه الطالب ما اكتسبه من معارف ومهارات في إعداد منتج أو دراسة، على أن ترصد نتيجته بنظام اجتياز أو عدم اجتياز. وأفادت بأن متطلبات التخرج تشمل كذلك الخدمة المجتمعية والتدريب الميداني حيث ينطبق، مع ضرورة استيفاء 60 ساعة ميدانية موثقة وفق المقرر، بواقع 15 ساعة في كل فصل من الفصل الثالث إلى الفصل السادس، مشيرة إلى أن نظام المسارات يتيح فصلًا صيفيًا اختياريًا للاستكمال ومعالجة التعثر والتسريع، بحد أقصى 9 وحدات، كما يمكن للطالب المؤهل التخرج بنهاية الفصل الدراسي الخامس إذا أتم الوحدات المطلوبة واستوفى جميع متطلبات التخرج، مع المحافظة على نواتج التعلم والزمن المقرر للدراسة. وأكدت أن خطة التطبيق لنظام المسارات تستهدف 12 مدرسة، بواقع مدرسة للبنين وأخرى للبنات في كل منطقة تعليمية، موضحة أن المرحلة الحالية ستخضع للمتابعة والتقييم المستمرين لجودة الإرشاد وتحديد المسارات، وانتظام الدراسة، وآليات التقويم، وأداء المنصة الإلكترونية. وفي الختام، بيّنت وزارة التربية أن نتائج التطبيق ستسهم في تحديد احتياجات الدعم والتطوير قبل التوسع في تطبيق النظام، بما يضمن رفع كفاءة التنفيذ وتحسين التجربة التعليمية، مع المحافظة على حقوق الطلبة واستقرار خططهم الدراسية، وتحقيق الأهداف التربوية المنشودة من نظام المسارات في المرحلة الثانوية

وزير التربية يتفقد عدداً من المدارس تزامناً مع عودة دوام متعلمي المرحة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027 وانتظام دوام الطلبة، وفي إطار حرص وزارة التربية على متابعة جاهزية الميدان التربوي والاطمئنان إلى سير العملية التعليمية منذ يومها الأول، قام معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بجولة تفقدية على عدد من المدارس في منطقة العاصمة التعليمية، للاطلاع ميدانياً على مستوى الجاهزية وانتظام العمل، ومتابعة الأجواء التعليمية في بداية العام الدراسي. واطلع معالي الوزير خلال الجولة على سير العملية التعليمية، واستمع إلى ملاحظات أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والمتعلمين، كما تابع مدى جاهزية الفصول الدراسية والمرافق التعليمية والخدمية، مؤكداً أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة ومحفزة، تراعي احتياجات المتعلمين وتدعم انطلاقة إيجابية ومنظمة للعام الدراسي منذ يومه الأول. وفي تصريح صحفي، هنأ معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والطلبة والطالبات بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، معرباً عن تقديره لجميع العاملين في المدارس على ما يبذلونه من جهود مخلصة في خدمة العملية التعليمية، ومتمنياً للجميع عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء والإنجاز، وللطلبة التفوق والنجاح. وقال معالي الوزير إن «العودة إلى المدارس ليست مجرد بداية لعام دراسي جديد، وإنما هي بداية مرحلة جديدة من العمل والمسؤولية والإنجاز، ووزارة التربية موجودة في الميدان إلى جانب كوادرها التعليمية والإدارية، ولن تدخر جهداً في توفير كل ما من شأنه دعم المدارس وتمكين العاملين فيها من أداء رسالتهم على الوجه الأمثل». وأشار الطبطبائي إلى أن الوزارة تواصل متابعتها الميدانية لمختلف المدارس ورياض الأطفال، مؤكداً أن الجاهزية والاستقرار وجودة البيئة التعليمية تمثل أولويات أساسية خلال المرحلة الحالية، وأن الملاحظات والاحتياجات التي يبرزها الميدان سيتم التعامل معها وفق الأولويات، بما يسهم في توفير أفضل الظروف التعليمية والإدارية للطلبة والعاملين. وذكر أن انطلاق العام الدراسي يمثل محطة مهمة لاستكمال الجهود التي بذلتها مختلف قطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية، داعياً الإدارات المدرسية وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التعاون والتنسيق بما يضمن توفير أجواء منظمة وآمنة ومحفزة على التعلم. ووجّه معالي وزير التربية رسالة إلى المتعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، قائلاً: «أبنائي وبناتي الطلبة، هذا عام دراسي جديد يحمل فرصاً جديدة للتعلم والنجاح وتحقيق الطموحات، وأدعوكم إلى الجد والاجتهاد والاستفادة من كل ما توفره مدارسكم من إمكانات، وأن تجعلوا من هذا العام محطة جديدة للتميز وبناء المستقبل. ونحن على ثقة بقدراتكم وطموحاتكم، ونتطلع إلى أن نرى منكم مزيداً من الإنجازات والنجاحات، وأن تكونوا دائماً مصدر فخر لأسركم ومدارسكم ووطنكم». وأكد معالي الوزير أن نجاح العام الدراسي مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الوزارة والإدارات المدرسية والهيئتين التعليمية والإدارية والأسرة والمتعلم، مشدداً على أن مصلحة المتعلم ستظل في مقدمة أولويات الوزارة، ومثمناً جهود الكوادر التربوية في الميدان، ومعرباً عن ثقته بقدراتهم على مواصلة العمل والعطاء. واختتم معالي وزير التربية بالتأكيد على أن الوزارة تتطلع إلى عام دراسي يكون عنوانه العمل والإنجاز والتطوير، ويعكس تطلعات دولة الكويت في الارتقاء بمنظومة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة لأبنائنا الطلبة، بما يسهم في تحقيق أهداف العملية التعليمية وبناء جيل قادر على مواصلة مسيرة التنمية

وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي يصدر قراراً باستحداث مسمى «معلم متدرب» وشروط شغله

في خطوة تستهدف تعزيز جودة الكوادر التعليمية وتهيئة المعلمين الجدد للانخراط في الميدان التربوي وفق أسس مهنية وتدريبية واضحة، وفي إطار تطوير منظومة الوظائف التعليمية ورفع كفاءة شاغليها، تواصل وزارة التربية جهودها لتنظيم المسارات المهنية للمعلمين بما يضمن تأهيلهم قبل الانتقال إلى المستويات الوظيفية لأعضاء الهيئة التعليمية. وتنفيذًا للمرسوم بقانون رقم (86) لسنة 2026، أصدر معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قرارًا باستحداث المسمى الوظيفي «معلم متدرب» بوزارة التربية، وتحديد شروط وضوابط شغل الوظيفة، بما ينسجم مع أحكام المرسوم بقانون باستبدال الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الشؤون الإسلامية. وأوضحت وزارة التربية أن القرار نص، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، على استحداث المسمى الوظيفي «معلم متدرب» ضمن مسميات الوظائف التعليمية، على أن يكون المؤهل الدراسي للمتقدم للوظيفة مؤهلا جامعيًا. وبينت وزارة التربية أن شغل المستوى الوظيفي «معلم متدرب» يكون في البداية لمدة سنة واحدة، يخضع خلالها المعلم لبرنامج تدريبي، تتولى الوزارة تحديد شروطه وضوابطه وآلية اجتيازه بقرار من وزير التربية، مشيرة إلى أن الراتب خلال هذه المرحلة يحدد وفقًا للدرجة المالية التي يتم التعيين عليها، دون تقاضي البدلات والمكافآت المقررة لأعضاء الهيئة التعليمية، والمتمثلة في مكافأة المستوى الوظيفي، والمكافأة التشجيعية، وبدل التدريس، وبدل التخصص النادر. وأضافت وزارة التربية أنه في حال اجتياز المعلم المتدرب للبرنامج التدريبي، ينتقل إلى شغل المستويات الوظيفية الخاصة بوظائف أعضاء الهيئة التعليمية الواردة في الجدول المرافق للمرسوم بقانون رقم (86) لسنة 2026، وذلك وفق الشروط والضوابط المقررة لشغل كل مستوى، إلى جانب ما يقرره مجلس الخدمة المدنية ووزارة التربية من شروط إضافية تتعلق برفع المستويات الوظيفية المتدرجة فنيًا. وأشارت الوزارة إلى أنه في حال عدم اجتياز المعلم المتدرب للبرنامج التدريبي، فإنه ينتقل إلى شغل وظيفة إدارية في وزارة التربية، إذا كان حاصلا على مؤهل جامعي تربوي «بكالوريوس تربوي» من كلية التربية بجامعة الكويت أو من كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وأوضحت أنه في حال عدم حصول المعلم المتدرب على المؤهل الجامعي التربوي المشار إليه، تتم إحالة أوراقه إلى ديوان الخدمة المدنية، لتوزيعه على جهة حكومية أخرى بالمسمى الوظيفي المناسب للمؤهل الحاصل عليه. وأكدت وزارة التربية أن القرار يعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية العلم والعمل بموجبه، مع إلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة.